نسبة الألفاظ إلى اِلمَعاني عند المناطِقة العَرب

نسبة الألفاظ إلى اِلمَعاني عند المناطِقة العَرب



نسبة الألفاظ إلى اِلمَعاني عند المناطِقة العَرب
لاشك في أن مباحث الألفاظ على صلة بعلم المنطق الذي كان العرب يطلقون عليه اسم "معيار العلوم" أو "علم الميزان" وإنما ذكرتْ مباحث الألفاظ في كتب المنطق لأن بحث الكليات الخمس متوقف عليها، ولتعيين العلاقة بين الألفاظ والمعاني التي هي موضوع علم المنطق أشبع العرب الألفاظ دراسة، فدرست من جوانب متعددة، وهي كما أجملتها كتب المنطق:

1-من حيث دلالة اللفظ على المعنى.

2-من حيث قسمة اللفظ إلى عموم المعنى وخصوصه.

3-النظر في اللفظ نفسه.

5-نسبة الألفاظ إلى المعاني.

فمن حيث بيان نسبة الألفاظ إلى المعاني، يقول عبد الرحمن الأخضري (1) في منظومته "السلم المرونق في علم المنطق" (2):

ونسبة الألفاظ للمعاني

خمسة أقسام بلا نقصان

تواطؤ، تشاكك، تخالف

والاشتراك عكسه الترادف


ويشرح الأخضر نفسه هذين البيتين، فيقول: "أعلم أن نسبة الكلي إلى معناه خمسة أقسام، وهي التواطؤ، والتشاكك، والتخالف، والاشتراك، الترادف، لأنه إما أن تستوي أفراده فيه كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فمتواطئ لتوافق أفراد معناه فيه، وأما أن يكون بعض معانيه أولى به من البعض كالبياض فإن معناه في الثلج أولى منه في العاج، وأما أن يكون بعض معانيه أقدم من البعض كالوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن. فمشكك لتشكيكه الناظر في أنه متواطئ نظراً إلى اشتراك جهة الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطئ نظراً إلى جهة الاختلاف، وأما أن يتعدد اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس، فمتباين أي أحد اللفظين مباين لتباين معناهما، وإما أن يتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر فمترادف لترادفهما أي لتواليهما على معنى واحد، وإما أن يتحد اللفظ دون المعنى كالعين فمشترك لاشتراك المعنى فيه" (3).

هذا ما ذكره الأخضري في شرحه على سلمه، وكان قد نظم السلم شعراً ثم شرحه، ولشرحه قيمة في العصور الأخيرة –وقام بشرحه والتعليق عليه علماء كثيرون، وهو على كل حال من الكتب التي كانت تدرس في الأزهر، وقد اخترت أن أستفتح بحثي هذا في نسبة الألفاظ إلى المعاني بما قاله الأخضري (القرن العاشر الهجري) لأن ما جاء به –وهو به –وهو متأخر –حصل في مرحلة متأخرة بعد تطور في المفاهيم أغنته المساهمات الكثيرة للعلماء المختلفين، ويتضح لنا هذا التطور إذا ما قارنا منظومة الأخضري (نظمها سنة 941ه‍) وشرحه لهذه المنظومة مع متن التهذيب للسعد (ت: 793ه‍)، يقول السعد في أثناء الكلام في نسبة الألفاظ إلى المعاني: "وأيضاً إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، وبدونه متواطئٌ إن تساوت أفراده، ومشكك أن تفاوتت: أما بأولية أولوية. وان كثر فان وضع لكلٍّ فمشترك، والا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز" (4).

وهذا الكلام فيه غموض ويحتاج إلى إيضاح لذلك شرحه الجنيصي فقال: "والمفرد ينقسم (أيضاً) إلى أقسام: العلم والمتواطئ والمشكك والمشترك والمنقول والحقيقة والمجاز، لأنه (ان اتحد معناه فمع تشخصه) أي تشخص ذلك المعنى (وضعاً) لا عارضاً (علم) كزيد وعمر وأمثالها (وبدونه) عطف على قوله –فمع تشخصه –أي المفرد أن اتحد معناه فإن كان مع تشخص ذلك المعنى فهو علم وأن كان بدون التشخص فهو: اما (متواطئ ان تساوت أفراده) الذهنية والخارجية بالسوية، وليس بعض الأفراد أولى من بعض. وسمي متواطئاً لتوافق الأفراد في معناه من التواطؤ وهو التوافق (و) اما (مشكك ان تفاوتت) الأفراد في حصوله وصدقه عليها، بأن كان حصوله في بعض الأفراد أولى من بعض، وذلك التفاوت (اما بأولية) كالوجود فإنه في الواجب قبل حصوله في الممكن (أو أولوية) بالجر عطف على قوله –أولية –أي التفاوت إما بأولية كم مرّ، وأما بأولوية كالوجود أيضاً فإنه في الواجب أتم وأولى، وتسميته بالمشكك لأن النظر فيه مشكك هل هو متواطئ من حيث اتفاق أفراده في أصل المعنى أو مشترك من حيث اختلاف أفراده بالأولية أو غيرها (وان كثر) عطف على قوله – إن اتحد –أي أن كثر معنى المفرد فلا يخلو من أن يكون المفرد موضوعاً لكلٍّ من المعاني الكثيرة أولاً (فإن وضع) المفرد (لكل من المعاني الكثيرة (فمشترك) كالعين (والا) أي وإن لم يوضع لكل من المعاني بل وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لمناسبة فلا يخلو من أن يكون استعماله مشتهراً في المعنى الثاني دون الأول أولاً (فان اشتهر في) في المعنى (الثاني) وترك استعماله في الأول (فمنقول ينسب إلى الناقل) فإن كان الناقل شرعاً فمنقول شرعي كالصلاة والصوم، وإن كان اصطلاحاً فمنقول اصطلاحي كالفاعل والمفعول، وإن كان عُرفاً فعرفي كالدابة لذات القوائم الأربع (والا) أي وإن لم يشتهر في المعنى الثاني ولم يترك استعماله في الأول (فحقيقة) إن استعمل في المعنىالأول، كالأسد للحيوان المعلوم (مجاز) إن استعمل في المعنى الثاني، كالأسد للرجل الشجاع" (5).

وأفضل كلام وجدته في بيان نسبة الألفاظ إلى المعاني قول أحمد الدمنهوري (1101 –1192ه‍) في "إيضاح المبهم": "أقول اللفظ إما أن يكون واحداً أو متعدداً، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحداً أو متعدداً، فالأقسام أربعة، مثال اتحاد اللفظ والمعنى إنسان، ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى عين فإنه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما، فالقسم الأول أن اتحد المعنى في أفراده سمي كلياً متواطئاً كالإنسان، وإن اختلف فيها بالشدة والضعف سمي كلياً مشككاً كالبياض فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثلاً، والقسم الثاني: وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركاً، ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى إنسان وبشر فهما مترادفان، والنسبة بينهما الترادف، ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى إنسان وفرس فهما متباينان على ما فيه) والنسبة بينهما التباين، فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين" (6).

وهذا التقسيم في نسبة الألفاظ إلى المعاني أثر وتأثر بالدراسات اللغوية العربية مع أنه في جوهره أرسططاليسي، فالألفاظ تنقسم من حيث نسبتها إلى المعاني إلى:

1-المتواطئ.

2-المشكك (المتزايل).

3-المترادف.

4-المشترك.

5-المتباين (المتخالف).

وقد توسع المناطقة العرب في هذا البحث بيد أن هذا التوسع لم يكن منصباً على الجوهر بل عُني بابتداع تشعبات جديدة يمكن إرجاعها إلى الأقسام الرئيسة التي كان أرسطو قد وضعها.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن لهذا البحث علاقة وشيجة بالمباحث الأصولية، فالأصوليون كتبوا أبحاثاً مستطيلة في الترادف والاشتراك، فجماعة منهم أنكرت وقوع الترادف في اللغة العربية وراحت تعدد اشتقاقات متباينة للألفاظ المترادفة. وفخر الدين الرازي لا يؤيدهم في مسلكهم هذا ويقرر أن صنيع الاشتقاقيين هذا ليس إلا تعسفاً لا يقبله عقلٌ ولا نقل. ثم يأخذ في شرح الدواعي إلى الترادف وهي عنده:

1-تعدد الوضع وتوسيع دائرة التعبير. وتكثير وسائله، وهو ما يطلق عليه النحاة وأهل اللغة "الافتنان" أو تسهيل مجال النظم والنثر، وأنواع البديع وقد يحصل به التجنيس والتقابل والمطابقة.

2-تسهيل تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند تساوي الأخرى (7).

ولكن –كما رأينا –بعض العلماء القدامى ينكرون وقوع الترادف في العربية، وفي إنكارهم معنى أخطر كثيراً مما يتصوره أي باحث من المحدثين، فلا سبيل معه إلى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير، وهم يلتمسون الفروق الدقيقة التي يظن فيها اتحاد المعنى، وهؤلاء أدلوا. بحجتين لهم:

1-أنه يؤدي إلى الاختلاف في الفهم فقد يعلم المرء لهذا المعنى لفظاً ويعلم الآخر لفظاً آخر، ومع تأدية اللفظين لمعنى واحد فلا يعلم كل واحد منهما أن لفظ الآخر تدل عليه، وحينئذ يتعذر التفاهم بينهما.

2-ان الاسم المترادف يتضمن تعريف المعرف، وهو خلاف الأصل. وأنكر الترمذي –وهو من كبار الصوفية –الترادف في كتاب له لا يزال مخطوطاً –يحمل اسم "الفروق ومنع الترادف".

وقد فسر علماء الأصول وقوع الترادف بوجود واضعين مختلفين، "وهو الأكثر: بأن تضع إحدى القبليتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر، وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية" (.

وحلَّ بعض المتكلمين قضية الترادف حلاً آثروا فيه الاعتدال وجاء وسطاً بينَ بينْ فقالوا:

الألفاظ المترادفة هي ألفاظ يشرح بعضها بعضاً، الجلي منها يشرح الخفي، فهي ليست إلا نوعاً من الحد، لأن الحد هو تبديل خفي بلفظ أوضح منه تنبيهاً للسائل.

وكذلك أصاب اللفظ المشترك ما أصاب اللفظ المترادف، ودار النقاش بين أصحاب الاشتراك ومنكريه حول إجازة وقوعه أم لا؟ ومن ثمَّ، هل نتوصل به إلى المقصود أو لا نتوصل؟

هل كلمة قُرء مثلاً مشتركة بين الحيض والطهر أو إنها لواحد منهما فقط، وقد اختلف الأصوليون في هذا الشأن اختلافاً شديداً. وعلى كل فإن المناطقة جعلوا من المترادف والمشترك سبباً للخطأ في القياس، فقالوا: "الخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته، والأول إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس، فيشبه المراد بغيره كقولك هذ عين أي شمس، وكل عين –أي تنبع الماء –سيالة، ينتج هذه سيالة، وهو باطل لعدم تكرار الحد الوسط إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى، أو استعمال اللفظ المباين كالمرادف كقولك هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم، وهو باطل من حهة صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعاً مرادفاً للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد، وهو مباين له..." (9).

وكما اختلف الأصوليون والمتكلمون في الترادف والمشترك اللفظي اختلف أيضاً اللغويون والنحاة وأصحاب العربية متأثرين بأبحاث المناطقة. وهنا يبرز سؤال،؛ وهو هل هذا معناه أن اللغويين العرب تأثروا في مباحثهم بالمنطق "اليوناني"؟‍! يجيب عن هذا السؤال الدكتور علي سامي النشار في كتابه القيِّم "مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي" فيقول: "أن مسألة المترادف والمشترك كانت على جانب كبير من الأهمية لدى علماء الأصول. ومما لا شك فيه أن الأصوليين الأرسططاليسيين أي الذين كتبوا مقدمات كلامية، في أول أبحاثهم، تأثَّروا بالمنطق الأرسططاليسي.

ولكن ليس معنى هذا أن التقسيم كان غريباً عن المسلمين. إننا لا نستطيع أن ننكر وجود أسماء مترادفة ومشتركة ومتزايلة في لغة من اللغات. ولكن الأصوليين الأرسططاليسيين اكتسبوا من أرسطو استقرار التقسيم واتجاههم به اتجاهاً منطقياً" 010).

والواقع أن اللغويين لم يفقوا عند حد العناصر الأرسططاليسية لأن هذه العناصر تتحدث عن الألفاظ بشكل عام بمعزل عن الألفاظ العربية، فلذلك لم تنجح محاولة المناطقة في إقحام منطقهم في صلب الدراسات اللغوية العربية فجاء كلامهم جافاً وترديداً لأقاويل من بيئة أخرى على الأغلب لأن صلة المنطق باللغة تبقى دائماً صلة عرضية حتى إن ابن ملكا أبا البركات البغدادي لا يوافق على عد مباحث الألفاظ من المنطق إلا أنه يبحثها في كتابه "المعتبر في الحكمة" ويبدأ بها تماماً كما تبدأ بها كتب المنطق الأخرى ببيان نسبة الألفاظ إلى معانيها ومفهوماتها واختلاف أوضاعها ودلالاتها. وقد رأينا أن نختم بحثنا هذا بنبذ مما ذكره بهذا الصدد:

"والأسماء قد تشترك المسميات بها في المسموع منها والمفهوم كاشتراك الفرس والإنسان في الحيوان وزيد وعمرو في الإنسان وتسمى متواطئة. وقد تختلف كاختلاف زيد وعمرو في مسموعها ومفهومها بل كالإنسان والحجر والحيوان والشجر وتسمى متبائنة.

وقد تشترك في أحدهما أما في المسموع دون المفهوم كاشتراك هذا الشخص وهذا الشخص في اسم زيد والبصر وينبوع الماء في اسم العين وتسمى مشتركة ومتفقة.

وأما في المفهوم دون المسموع كاشتراك العقار والخمر أو البشر والإنسان وتسمى مترادفة.." (11)

لقد حاولوا إخضاع اللغة للمنطق ولكن اللغة لا تخضع لمنطق، لأنها أقدم من المنطق وقد تكون في غير حاجة له لأنها لم تنشأ عنه.

***

الهوامش:

(1):

(1)-عبد الرحمن الأخضري: عبد الرحمن بن سيدي محمد الصغير الجزائري المشهور بالأخضري المتوفى في القرن العاشر للهجرة (معجم المطبوعات).

(2)-السلم المرونق في علم المنطق (طبع حجر مصر 1272ه‍).

(3)-شرح الأخضري المسمى شرح السلم المرونق (المطبعة الميمنية، مصر 1308ه‍) الصفحة 25 –26.

(4)-تجديد علم المنطق في شرح الجنيصي على التهذيب، (عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، الطبعة الخامسة، مصر، د. ت، 28 /29.

(5)-المصدر السابق.

(6)-إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق، (أحمد الدمنهوري، المطبعة الميمنية مصر 1308ه‍) الصفحة السابعة، ولهذا الكتاب طبعة ثانية ظهرت في مكة سنة 1312ه‍.

(7)-المحصول، (مخطوط قيد النشر) لفخر الدين الرازي، الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد.

(-المزهر للسيوطي 1 /405 –406.

(9)-إيضاح المبهم: 17.

(10)-مناهج البحث، النشار، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1947: 33.

(11)-الكتاب المعتبر في الحكمة، أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي (ت 547ه‍) الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، 1357ه‍، 1 /6.